عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دورة تدريبية عملية لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسة وكلية الحقوق بجامعة القاهرة في الفترة من 10 ابريل إلى 4 مايو 2009 بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
تضمنت الدورة نموذج محاكاة لجهاز حماية المنافسة لتدريب الطلبة على طرق العمل بالجهاز واليات السوق الحر من خلال إعطاء الفرصة للطلاب لخوض تجربة عملية عن كيفية العمل كباحث اقتصادي أو قانوني بالجهاز، وكيفية عمل الدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بالمنافسة، والوسائل المتنوعة التي يعتمد عليها الجهاز في كشف الممارسات الاحتكارية في السوق المصري.
شارك في النموذج التدريبي الذي قام بتنظيمه الجهاز 36 طالب وطالبة من الطلبة المتميزين، وتضمن عدد من المحاضرات لتوضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمنافسة وأهمية وجود منافسة حرة، وشرح المخالفات المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى دراسة حالة تطبيقية والعمل عليها بشكل فعلى.
وجاء تقييم الطلاب لهذا النموذج التدريبي بشكل ايجابي حيث اجمع الطلبة المشاركين على أن هذا النشاط التدريبي كان بمثابة تجربة واقعية مفيدة لمعرفة مدى أهمية وجود منافسة حرة بالسوق ودور جهاز حماية المنافسة المصري وكيفية العمل داخله والنفع المترتب على الاقتصاد القومي وعلى المستهلك من تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويأتي تنظيم هذا النموذج التدريبي في إطار خطة شاملة للتوعية وضعها جهاز حماية المنافسة لاستهداف الفئات المختلفة في المجتمع المصري خاصة الجامعات نظرا للدور الهام الذي تقدمة في تخريج طلبة مؤهلين لسوق العمل وتعزيز ثقافة المنافسة في المجتمع المصري.
جهاز حماية المنافسة يتلقى طلب من وزير التجارة والصناعة لفحص آليات المنافسة في قطاع الاسمنت خلال الستة أشهر الماضية
13 إبريل, 2009
تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس الموافق 12/4/2009 طلب وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بالبدء في فحص شامل لآليات المنافسة في قطاع الاسمنت وعلى وجه الخصوص خلال الستة أشهر الماضية ورصد حركة الإنتاج وأنماط التوزيع في كافة حلقات التداول، وتحليل كفاءة ومرونة الجوانب المختلفة من طلب وعرض وأسعار ودراسة عناصر تكلفة إنتاج الاسمنت، للوقوف على أية معوقات أو عوامل تحد من عوامل المنافسة في هذا القطاع.
وبناء علية، سوف يقوم الجهاز بالبدء في عمل الدراسات والبحوث اللازمة في قطاع الاسمنت خلال الفترة سابقة الذكر، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
