|
| | الشركات المنتجة لحديد التسليح بمصر تخفض أسعار الحديد بعد انخفاض الأسعار العالمية | | وكالة انباء الشرق الاوسط - 2 سبتمير, 2008 | | أعلنت الشركات الاستثمارية للحديد والصلب (تغطى حوالي 40% من سوق حديد التسليح في مصر) الاثنين تخفيض أسعار تسليم شهر سبتمبر بنسبة كبيرة ، وترواحت الاسعار الجديدة ما بين 6300 الى 6500 جنيه ،سعر تسليم المستهلك، شاملا ضريبة المبيعات وقدرها 5 % .
وخفضت الدولية للصلب (بشاى) ومصر الوطنية (العتال) وهما اكبر شركتين استثماريتين في السوق بعد شركة حديد عز ، السعر بنحو 1400 جنيه للطن ليصل سعر تسليم المصنع الى 6100 جنيه وسعر تسليم المستهلك الى 6300 جنيه .
وكانت شركة حديد عز قد اعلنت الاحد عن اسعار تسليم الشهر الجديد بتخفيض اسعار حديد التسليح خلال شهر سبتمبر بمقدار 820 جنيها للطن ليصل السعر بعد التخفيض الى 6150 جنيها للطن كحد اقصى للمستهلك ،شاملا ضريبة المبيعات، لكافة المقاسات وسعر بيع الشركة للموزعين 5950 جنيها للطن، شاملا ضريبة المبيعات، تسليم أرض المصنع .
وذكرت الشركات ان هذه التخفيضات الكبيرة فى الاسعار تأتى تماشيا مع اتجاه الاسعار العالمية وانخفاض اسعار خام البيليت (المكون الرئيسى لحديد التسليح) بأكثر من 400 دولار للطن خلال الاسابيع الاخيرة وكذلك انخفاض اسعار البترول .
والمعروف ان شركات انتاج حديد التسليح تعلن اسعارها مع بداية كل شهر ويستمر الالتزام بها خلال الشهر، من اجل دعم استقرار السوق ومساعدة كبار المستهلكين من شركات المقاولات على تخطيط مشترواتها بأسعار محددة دون التعرض لتقلبات سعرية .
|
|
|
|
| | القضاء يدين ٢٠ من مسؤولي شركات الأسمنت، بتهمة «الإحتكار».. ويغرّمها ٢٠٠ مليون جنيه
| | 26 أغسطس, 2008 | | أدانت محكمة جنح مدينة نصر ٢٠ من مسؤولي وأصحاب شركات الأسمنت، بتهمة الاتفاق علي رفع الأسعار، وتقسيم السوق فيما بينهم، وعاقبتهم بإلزامهم بسداد ٢٠٠ مليون جنيه غرامة، بواقع ١٠ ملايين لكل منهم، صدر الحكم برئاسة المستشار هشام حمدي وبحضور خالد رستم، رئيس النيابة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها اطمأنت إلي أقوال الشهود والمختصين، وأوضحت أن التقارير والإحصاءات، التي قدمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أثبتت صحة الاتهامات الموجهة إلي الشركات، التي قسمت السوق فيما بينها، حتي بدا وكأنها شركة واحدة.
وتابعت أن رؤساء القطاعات التجارية والتسويق بتلك الشركات كانوا يعقدون اجتماعات للاتفاق علي رفع الأسعار وتقسيم الحصص السوقية بما يخالف القوانين التي تكفل المنافسة الحرة في السوق.
|
|
|
|
 | | صدور التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية | | 1 أغسطس, 2008 | | صدرت فى 22 يونيو 2008 التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتى تضمنت زيادة الحد الاقصى من العقوبة الى 300 مليون جنية مصرى. بالاضافة الى الزام الشركات التى تجاوز رقم اعمال السنوى 100 مليون جنية ان يخطروا الجهاز فور عمل اى اندماج او استحواذ.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل للتعديلات فى الملف الملحق. | | تفاصيل ... |
|
|
|
| | منى يس تشارك في الاجتماع السنوي التاسع للجنة الخبراء الحكوميين حول قانون وسياسة المنافسة
| | 20 يوليو, 2008 | | شاركت منى يس رئيس مجلس ادارة الجهاز في الاجتماع السنوي التاسع للجنة الخبراء الحكوميين حول قانون وسياسة المنافسة في الفترة من 15 إلى 18 يوليو 2008 بجنيف، سويسرا تحت رعاية مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المنافسة - الانكتاد.
وشارك في الاجتماع ممثلين عن أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم، مما أعطى الفرصة لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة ومن ضمنها دور المنافسة في التنمية وبحث سبل التعاون بين أجهزة المنافسة في المستقبل.
|
|
|
|
| | جهاز حماية المنافسة يشارك في ندوة برعاية وزارة التجارة التونسية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول ارتفاع الأسعار العالمية ودور سلطات المنافسة في مراقبة الإخلال بقواعد السوق فى الفترة من 29-20 يونيو 2008
| | 30 يونيو, 2008 | | شارك وفد من جهاز حماية المنافسة في ندوة انعقدت بدولة تونس الشقيقة تحت رعاية وزارة التجارة التونسية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول ارتفاع الأسعار العالمية ودور سلطات المنافسة في مراقبة الإخلال بقواعد السوق.
وقالت السيدة منى يس رئيس الجهاز خلال الندوة إن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار مثل إلغاء الجمارك ومنع التصدير عن بعض السلع وإعطاء تراخيص صناعة لزيادة الإنتاج.
وأوضحت أن الحكومة لم ترضخ للضغوط المستمرة المطالبة بتحديد الأسعار، لما تلمسه من ضرر على الصالح العام على المدى الطويل.
وأشارت إن تفعيل قانون حماية المنافسة يضمن إزالة المعوقات الموجودة بالأسواق وتسهيل الخروج والدخول إلى السوق وزيادة المعروض من السلع، مما يحقق في النهاية نفع المستهلك.
هذا، وقد جاءت هذه الندوة في إطار تبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات بين الدول والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مواجهة التضخم العالمي للسلع الغذائية بشكل خاص.
|
|
|
|
